پایان نامه مقاله تحقیق پروژه دانشگاهی

برخی از فقها، مالکیت معادن نفت و گاز را به طور مطلق مختص حکومت یا تحت مالکیت عمومی و یا در زمره مباحات ندانسته‌اند و معتقدند بسته به نوع مالکیت زمینی که معدن در آن واقع شده است، حکم مالکیت خود معدن متفاوت می‌باشد. در واقع این دسته از فقها معیار اظهارنظر در مورد مالکیت معادن را، مالکیت زمینی که معدن در آن زمین کشف و ظاهر می‌شود، می‌دانند. مثلا اگر معدن در زمین شخصی کشف شود، مشمول حکمی و اگر در زمین دولتی یافت شود، مشمول حکم دیگری می‌گردد. البته تفاصیلی که فقها در این باب ذکر کرده‌اند، یکسان نمی‌باشد و دیده می‌شود تفصیل یکی با دیگری متفاوت است. ما در این مبحث به بیان دو نوع تفصیلی که در ما نحن فیه از فقها ذکر شده است، می‌پردازیم. در واقع ملاک تفصیل در هر دو نوع مالکیت زمین است ولی حکمی که برای هر نوع زمین ذکر کرده‌اند، متفاوت می‌باشد.

گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)

یکی از فقها که به طور مفصل به بحث اراضی و معادن پرداخته است، در پایان مباحث و پردازش‌های فقهی خود به این نتیجه می‌رسد که تئوری مالکیت بر معادن ظاهری که معادن نفت و گاز در شمار آنها هستند، بستگی به نوع مالکیت زمینی دارد که معدن مذکور در آن واقع شده است. به عبارت دیگر به عقیده وی نمی‌توان به طور مطلق قائل به مالکیت برای معادن شد، بلکه با توجه به نوع مالکیت زمینی که معدن در آن واقع شده است، مالکیت معدن نیز متفاوت خواهد بود. تفصیل وی به شرح ذیل می‌باشد:

الف) معدن در املاک دولتی

مقصود معدنی است که در ملک دولت یا حکومت یا امام (در لسان فقها)، واقع شده باشد. ایشان می‌فرماید: «فی المعادن الظاهره الموجوده فی اراضی الدوله على اساس انها تکون من الانفال»[۱] معدن ظاهری که در اراضی دولتی واقع شده است، جزو انفال محاسبه شده و مالکیت آن مختص امام یا حاکم می‌باشد. لذا می‌گوییم اگر معدن نفت و گازی در اراضی دولتی واقع شده باشد، ملکیت آن اختصاص به دولت و حکومت و در رأس آن حاکم دارد. از جمله ثمراتی که مالکیت امام بر معادن دارد، همانطورکه در مبحث اول گفته شد، لزوم اذن وی به منظور تصرف در معادن می‌باشد، چرا که تصرف در ملک دیگری بدون اذن مالک جائز نیست.

ب) معدن در املاک عمومی

وی در ادامه تفصیل خود بیان می‌دارد: «فی المعادن الظاهره الموجوده فی الاراضی المفتوحه عنوه على اساس انها تکون للمسلمین.»[۲] چنانچه معدن ظاهری مانند معدن نفت و گاز در زمینی که عام المنفعه بوده و یا به عبارت دیگر اگر معدن ظاهری در اراضی مفتوح العنوه یافت شود، معدن مذکور ملک تمام مسلمانان خواهد بود. توضیح اینکه منافعی که از معادن در این‌گونه زمین‌ها بدست می‌آید، لزوماً در راه مصالح فقط مسلمانان صرف می‌شود. در واقع باید بگوییم در صورتی که معادن در اراضی مفتوح العنوه کشف و مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اولاً تصدی و اداره آن با امام و یا حاکم می‌باشد و ثانیا امام منافع چنین معدنی را در راه مصالح مسلمانان و نه عموم مردم صرف خواهد نمود.

ج) معدن در املاک خصوصی

مطابق شق سوم از تفصیلی که این فقیه ذکر کرده است، باید بگوییم: «فی المعادن الظاهره الموجوده فی الاراضی التی تخضع لمبدإ ملکیه خاصه على اساس انها تکون من المشترکات العامه بین کل الناس.»[۳] چنانچه معادن ظاهری در املاک خصوصی یافت شود، معدن مذکور جزو مشترکات عمومی خواهد بود، بدین معنا که این معدن جزو مباحات بوده و هر کسی هر مقدار از آن را حیازت کند، مالک مقدار حیازت شده می‌باشد. بنابراین نکته قابل توجه اینکه طبق بیان فوق علاوه بر املاک عمومی، حتی اگر معدن در زمین‌های خصوصی یافت شود، در زمره مباحات می‌باشد و حیازت آن برای همه مردم جائز خواهد بود.

در بیان تفاوت دسته دوم و سوم از تفصیل مذکور باید بگوییم که اگر معدن  در املاک مفتوح العنوه یافت شود ملک مسلمانان است لکن اگر در املاک خصوصی ظاهر شود جزو مباحات می‌باشد و همه مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، نسبت به آن حق مساوی دارد. لذا چنانچه معدنی در املاک خصوصی باشد، می‌توان آنرا حیازت کرده و مالک شد برخلاف معدنی که در املاک مفتوح العنوه می‌باشد که در این صورت چون مالک آن مسلمانند نمی‌توان آنرا حیازت نمود. یکی از فقها در این مورد می‌گوید: «معادن ظاهری، سرمایه عمومی محسوب می‌شوند. ولی سرمایه و مالکیت عمومی در اینجا با مالکیت عمومی اراضی مفتوح و آباد فرق دارد. مالکیت عمومی در اراضی، ناشی از اقدام مشترک سیاسی ملت – فتح – بوده و به این دلیل جامعه اسلامی صاحب زمین شناخته شده است. اما در معادن، همه مردم حقوق متساوی دارند. این نتیجه ایست که از تعبیر «مردم» به جای تعبیر «مسلمین» از منابع حقوقی بدست می‌آید.»[۴] البته این نکته را هم بگوییم که به نظر وی در حال حاضر دیگر نمی‌توان بین مردم و مسلمین تفاوت قائل شد. لذا در ادامه اشاره می‌کند که: «به نظر مؤلفین دلیلی در دست نیست که مسلمین به تنهایی صاحب معادن مزبور باشند. بلکه عموم اتباع دولت اسلامی، خواه مسلم یا غیر مسلم صاحب آنها هستند.»[۵] علاوه بر اینها می‌توان گفت معدنی که در اراضی مفتوح‌العنوه کشف می‌شود چون ملک مسلمانان است پس تصدی و اختیار آن با حاکم و حکومت می‌باشد و لذا امام مجاز است به اعمالی که برای بهره‌برداری از منافع ضروری است، اقدام کند. برخلاف معدنی که در اراضی خصوصی یافت می‌شود که چون در زمره مباحات است، حاکم اختیاری در آن ندارد.

گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)

یکی دیگر از فقها در ما نحن فیه تفصیل دیگری را بیان کرده است که در این تفصیل نیز در مورد هر سه نوع مالکیتی که به اعتبار مالک در اراضی متصور می‌باشد، تمایز قائل شده است. وی تئوری‌های مالکیت بر معادن را به سه دسته تقسیم کرده و می‌گوید: «و أما المعادن الظاهره و الباطنه فی غیر أرضه علیه السلام فالناس فیها شرع على الأصح لأصاله عدم الاختصاص … أما الأرض المختصه به فما فیها من معدن تابع لها، لأنه من جملتها و أطلق جماعه کون المعادن للناس من غیر تفصیل، و التفصیل حسن هذا کله فی غیر المعادن المملوکه تبعا للأرض، أو بالإحیاء، فإنها مختصه بمالکها»[۶] وی در واقع ملاک این تفصیل را مالکیت زمین دانسته است و اعتقاد دارد مالکیت معدن موجود در زمین، از مالکیت خود زمین متابعت می‌کند. شایان ذکر است که در این تفصیل فرقی بین معادن ظاهری و باطنی نمی‌بینیم. به عبارت دیگر مطابق این تفصیل، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسان می‌باشد، چه نفت را معدن ظاهری و چه باطنی بدانیم. هم‌چنین پر واضح است که این تفصیل مبتنی بر نظریه تبعیت معدن از زمین می‌باشد. در واقع معتقدین به تفصیل مذکور بر این باورند که مالک زمین، مالکیت اعماق آن را نیز داراست و هر آنچه در زیر و روی زمین حاصل شود، از آن مالک زمین خواهد بود. به عبارت دیگر مالک زمین، مالک ما فی الارض و ما علی الارض نیز خواهد بود. حال در اینجا به توضیح تفصیل مذکور از شهید ثانی می‌پردازیم:

الف) معدن در املاک دولتی

در این حالت با توجه به عبارت «أما الأرض المختصه به، فما فیها من معدن تابع لها» اگر معدنی در زمین‌های مختص به امام یا همان دولت و حکومت یافت شود، مالکیت معدن یافت شده به تبع از زمین، برای دولت می‌باشد. برای مثال اگر در ایران معدنی در اراضی‌ای که در تملک ارگان‌ها یا اداره‌جات دولتی است، یافت شود، مالکیت این معدن از آن حکومت خواهد بود و اختیار آن برای حاکم به عنوان جایگاه رأس حکومت می‌باشد.

ب) معدن در املاک عمومی

در حالت دوم به طور صریح اذعان دارد که: «أما المعادن الظاهره و الباطنه فی غیر أرضه علیه السلام فالناس فیها شرع على الأصح» اگر معدن ظاهری یا باطنی در غیر اراضی که مال امام یا حکومت باشد، کشف و ظاهر شود، این معدن جزو مشترکات عمومی به معنای مباحات بوده و هر که زودتر از دیگران آنرا احیاء یا حیازت کند، مالک مقدار حیازت شده می‌شود. به طور مثال اگر معدنی در اعماق خیابان‌ها یا کوچه‌های غیر بن‌بست  پیدا شود، این معدن جزو مشترکات عمومی بوده و برای همه مباح است. ایشان دلیل این نظر خود را اصل عدم اختصاص می‌داند. یعنی وقتی معدنی در املاک عمومی واقع شده باشد، نه دلیلی برای مالکیت خصوصی و نه دلیلی برای مالکیت امام و حکومت داریم. لذا باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. پس اینجا مجرای اصل عدم اختصاص خواهد بود و مطابق این اصل هیچ کسی مالک معدن نخواهد بود و معدن اختصاص به کسی نخواهد داشت، بلکه جزو مباحات بوده و هرکسی می‌تواند آنرا حیازت کند.

ج) معدن در املاک خصوصی

اما در حالت سوم، وی در انتهای متن متذکر می‌شود که:‌ «هذا کله فی غیر المعادن المملوکه تبعا للأرض، أو بالإحیاء، فإنها مختصه بمالکها» یعنی اگر معدن در زمینی که مالک خصوصی دارد یا به وسیله شخصی احیاء شده است یافت شود، مردم در معدن مذکور هیچگونه حقی ندارند و این معدن متعلق به صاحب زمین یا احیاء کننده آن است.

فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا

در حقوق ایالات متحده آمریکا دو تئوری برای مالکیت نفت و گاز با عناوین «مالکیت در محل» و «عدم مالکیت» وجود دارند، که هر کدام در یک سری از ایالات آمریکا اجرا می‌شوند.

در این فصل به توضیح و بررسی این دو تئوری از مالکیت‌های بر نفت و گاز در حقوق آمریکا می‌پردازیم.

مبحث اول: تئوری مالکیت در محل

بر اساس تئوری «مالکیت در محل»[۷] که بر مبنای اصل مالکیت مطلق[۸] است، مالک زمین تمامی مواد موجود در زمین، از جمله نفت و گاز را که در زیرزمین قرار دارد، مالک می‌‌باشد.[۹] این تئوری اغلب در ایالت‌های تگزاس، نیومکزیکو، کولورادو و کانزاس مورد متابعت قرار می‌گیرد.[۱۰] همانطورکه بیان گردید مطابق این تئوری مالک زمین، مالک نفت و گاز نهفته در زیر آن زمین نیز می‌باشد.

شایان توجه است که مطابق تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا، اگر نفت و گاز موجود در زیرزمین جابجا شده و تحت زمین شخص دیگری قرار بگیرد، شخص اول دیگر مالک منابع مربوطه نخواهد بود و حقی در آنها نخواهد داشت.[۱۱] به بیان دیگر تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا مشروط است، چرا که بر اساس قاعده مربوط به تصرف یا حیازت[۱۲] محدود می‌گردد. بر اساس این قاعده، کسی که اقدام به استخراج نفت می‌کند، مالکیت نفت و گاز استخراجی را تحصیل می‌کند، حتی در صورتی که این نفت و گاز متعلق به حوزه نفتی باشد که در زیر ملک همسایه واقع شده باشد.[۱۳] در واقع قاعده تصرف را می‌توان جزئی از نظریه مالکیت در محل دانست، زیرا طبق این نظریه در صورتی که منابع نفت و گاز توسط یک شخص، این منابع تصرف شده از مالکیت شخص دیگر خارج می‌شود.[۱۴] توضیح اینکه مطابق تئوری مالکیت در محل، مالک زمین مالکیت نفت و گاز واقع در اعماق آن زمین را نیز خواهد داشت. اما قلمرو این مالکیت به موجب قاعده حیازت محدود و تعدیل گشته است؛ بدین صورت که اگر مثلا نفت و گاز واقع شده در زیر زمین شخص الف، حرکت کرده و به اعماق زمین شخص ب منتقل گردد و شخص ب آن را حیازت نموده و استخراج کند، شخص الف دیگر نمی‌تواند بر اساس مالکیت ابتدائی که قبلا داشته است، ادعای مالکیت نفت و گاز استخراج شده را داشته باشد.

افزون بر آنچه گذشت باید بگوییم رویه قضایی در دادگاه‌های آمریکا از تئوری مالکیت در محل حمایت به عمل آورده است. در قضیه شرکت دل مونته ماینینگ اند ماینینگ علیه لست چنس ماینینگ اند ماینینگ، دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا اعلام نمود که بر اساس قاعده عمومی کامن لا، هر کس مالک زمین باشد، مالکیت منابع طبیعی زیر سطح زمین را نیز در اختیار دارد.[۱۶] این نظریه در ابتدا مورد تأیید دکترین حقوقی نیز قرار گرفت. برای مثال یکی از حقوق‌دانان آمریکایی در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: «مالک زمین، مالکیت نفت و گاز استخراجی از چاه های حفر شده در زمین خود را به دست می‌آورد، حتی اگر ثابت شود که بخشی از این نفت و گاز از زمین های مجاور منتقل گردیده است. بر طبق این قاعده و در صورتی که قوانین خاصی در زمینه حفاری به تصویب نرسیده باشد، مالک یک زمین در قبال مالکان زمین های مجاور که بر اساس این عملیات، نفت و گازشان استخراج گردیده، مسئولیتی ندارد … جبران خسارتی که در چنین مواقعی برای مالک زمین متضرر وجود دارد، اقدام متقابل است. به تعبیر دیگر، فرد متضرر می‌تواند اقدام مشابهی را انجام دهد.»[۱۷]

از نکات دیگری که در اینجا باید متذکر شویم این است که نظریه مذکور همانگونه که توضیح داده شد مبتنی بر قاعده تبعیت معدن از زمین می‌باشد. اما یکی از حقوق‌دانان اشکال می‌کند: «نظریه تبعیت که در معادن سخت (جامد در مقابل سیال) خوب عمل می‌کند برای مدیریت استخراج نفت نامناسب است؛ چون این معادن جامدند و به عنوان مثال عموماً هیچ تردیدی وجود ندارد که چه کسی مالک یک رگه طلا یا زغال سنگ است، اما نفت و گاز سیالند، این منابع می‌توانند از نقطه‌ای به نقطه دیگر در حفره‌های رسوبی جا به جا شوند و یا به اصطلاح مهاجرت کنند؛ لذا خیلی دشوار است که تعیین کنیم آیا نفت و گاز تولید شده از زیر یک قطعه زمین مشخص یا قطعه زمین دیگری بوده است.»[۱۸]

هم‌چنین ذکر این نکته درخور توجه است که تئوری مالکیت در محل، ارتباط نزدیکی با دکترین «از آسمان تا اعماق زمین»[۱۹] که از اصول کامن لا می‌باشد، دارد. یکی از حقوق‌دانان در این زمینه می‌نویسد: «در کامن‌لا بر اساس دکترین از آسمان تا اعماق زمین، مالک ملک، بر فضای ماورای آن ملک و زمین تحت آن نیز مالکیت دارد. از این رو، هر مواد معدنی که در زمین یافت شود، در اختیار و تملک مالک زمین قرار می‌گیرد. این دکترین هنوز بر برخی مواد معدنی از قبیل زغال سنگ، طلا، اورانیوم، نقره و امثال ذلک اعمال می‌گردد، اما ممکن است بر نفت و گاز اعمال نگردد و علت آن هم ماهیت این مواد است چرا که نفت و گاز قابلیت آن را دارند که از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابجا شوند.»[۲۰] لذا مطابق گفته وی همانطورکه گذشت، اگر نفت و گاز موجود در زیرزمین شخصی حرکت کرده و به زمین شخص دیگری منتقل شود، مالکیت آن نیز تغییر می‌کند. یکی دیگر از حقوق‌دانان در این‌باره توضیح می‌دهد: «با اینکه قاعده مزبور (از آسمان تا اعماق زمین) در مورد معادن غیر نفتی به سادگی قابل اعمال خواهد بود، اعمال قاعده مزبور در مورد میادین نفت و گاز با مشکل روبرو شد، زیرا نفت سیال بوده، از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شود که این امر می‌تواند به طرح ادعاهای املاک مجاور منجر گردد. اِعمال قاعده مزبور نسبت به منابع نفت باعث شد که از ترس ادعاهای همسایگان استخراج از این منابع عملا محدود گردد. ترس از ادعاهای املاک مجاور از یک طرف و نیاز به توسعه میادین نفت برای منافع عمومی از طرف دیگر باعث شد که مالکیت مطلق صاحب زمین نسبت به منابع نفت از طریق اعمال قواعد دیگری تعدیل گردد.»[۲۱]

افزون بر آنچه گذشت می‌توان گفت این تئوری با تفصیل شهید ثانی که در فصل قبل توضیح داده شد، از این جهت که مالکیت خصوصی را پذیرفته است، منطبق می‌باشد. در واقع طبق هر دو عقیده (تفصیل شهید ثانی و تئوری مالکیت در محل در آمریکا)، مالکیت خصوصی معادن پذیرفته شده است و مالک خصوصی زمینی که معدن در آن واقع شده است، مالک معدن نیز می‌باشد. البته تفاوت کوچکی که بین تفصیل شهید ثانی و تئوری مالکیت در محل می‌باشد، حکم معادنی است که در اراضی عمومی کشف می‌شوند. مطابق نظر شهید ثانی این معادن در زمره مباحات بوده ولی مطابق تئوری مالکیت در محل،  این معادن تحت مالکیت عمومی خواهند بود. یعنی به موجب تئوری مالکیت در محل اگر مالک زمین، دولت بود، حاکم به عنوان رأس دولت مالکیت دارد و اگر معدنی در زمین‌های عمومی مثلا خیابان‌ها یافت شود، عموم مردم مالک می‌باشند و هم‌چنین چنانچه زمین مالک خصوصی داشته باشد، مالکیت معدن نیز خصوصی و برای همان شخص می‌باشد. به عبارت دیگر مالک زمین مالک معادن مدفون در لایه‌های زیر آن زمین هم خواهد بود. حال اگر شخصی اعم از خصوصی یا دولتی مالک زمین باشد، مالک معادن مدفون در آن نیز خواهد بود.[۲۲] در یک سری از دادگاه‌های آمریکا چنین استدلال کرده‌اند که چون نفت و گاز بخشی از خاک هستند، مالک زمین، علاوه بر حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید، مالک نفت و گاز موجود در محل نیز می‌باشد.[۲۳]

[۱] محمد اسحاق فیاض کابلی، ص۳۶۱

[۲] همان

[۳] همان، ص۳۶۲

[۴] محمد باقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۲۱

[۵] همان

[۶] زین‌الدین‌بن‌علی عاملی، (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)،  ص۸۵

[۷] Ownership in Place Theory

[۸] Fee simple Determinable

[۹] میر شهبیز شافع، “مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا”، مجله پژوهشهای حقوقی، ۱۶(۱۳۸۸): ۳۵۶

[۱۰] John S.Lowe, p. 35

[۱۱] مجتبی اصغریان، ص۳۱

[۱۲] Law of Capture

[۱۳] میر شهبیز شافع، ص۳۵۶

[۱۴] مجتبی اصغریان، ص ۳۳

[۱۵]  De Monte Mining & Mining Co. V. Last Chance Mining & Mining Co.  (Ind. 1898)

[۱۶] میر شهبیز شافع، ص۳۵۷

[۱۷] میر شهبیز شافع، صص۳۵۷-۳۵۸

[۱۸] جواد کاشانی، “وضعیت حقوقی منابع نقت و گاز واقع در مرز بین کشورها”،‌ مجله حقوقی بین‌المللی، ۳۹(۱۳۸۷): ۱۷۳

[۱۹] ad coelum Doctorine

[۲۰] مجتبی اصغریان، ص۳۱

[۲۱] عبدالحسین شیروی، ص۱۵۳

[۲۲] عبدالحسین شیروی، ص۱۵۳

[۲۳] John S.Lowe, Oil and Gas Law in a nutshell, 6^th Edition, (West Academic Publishing,2014), p. 35