پایان نامه مقاله تحقیق پروژه دانشگاهی

برای تشخیص سن مسئولیت کیفری را به عهده کشورهای عضو قرار داده و از بیان آمرانه آن خودداری نموده است.
به طورکلی ازنظر حقوقی کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است.[۲۳]
در زبان حقوقی اصطلاح اطفال متداول است. اطفال جمع «طفل» و طفل به معنی کودک است که با کلمه «خردسال» و «صغیر» مترادف است. طفل یا کودک یا خردسال یا صغیر در عرف به انسانی که تازه از مادر زاده شود نیز گفته می شود. گاهی این کلمات (طفل، کودک، خردسال، صغیر) با کلمه «نابالغ» هم بکار می رود. چنانکه در مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، طفل را کسی می داند که به حد بلوغ شرعی، نرسیده باشد.
بند اول: تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های حقوقی دیگر دنیا تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به همین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است. برخلاف نظام های داخلی حقوقی، «پیمان نامه حقوق کودک» به عنوان یک سند بین المللی که در تاریخ ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و اکثریت کشورها ازجمله ایران در اسفند ۱۳۷۲ آن را امضا و تصویب نموده اند، تعریفی از کودک ارائه می دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می دارد: «ازنظر پیمان نامه کنونی، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد یک کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد».
مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می گردد که بر اساس معیار سنی که بر اساس تاریخ تولد تعیین می شود کمتر از ۱۸ سال داشته باشد. دو نتیجه از تعریف ارائه شده گرفته می شود، یکی اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده، شرط سنی تعیین شده منوط به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد، که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود. و دیگر اینکه این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنینی را در برنمی گیرد.
این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوق دانان و همچنین کشورها در مصوب «پیمان نامه حقوق کودک» بوده است. بر اساس همین اختلاف نظر به ظاهر ساده، ایالات متحده آمریکا تاکنون علی رغم امضای این کنوانسیون حقوق کودک، از تصویب آن خودداری ورزیده است. زیرا ازنظر ایالات متحده، جنین اگر به عنوان کودکی که موردحفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، می بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می شد. [۲۴]
در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده است. مهم ترین حکم قانونی ایران، طی تبصره یک ماده ۱۲۱۰ با اصلاحیه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است که مقرر می دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران ۱۵ سال است. زیرا همین سن می تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکی گردد.
نتیجه گیری که این ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می رسد. البته، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن ۱۸ سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد.
نتیجه حقوقی تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان ۱۸ سال ادامه دارد و اینکه بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.
دوران نوجوانی عدد سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در برگرفته و مرحله ی انتقال از دوران طفولیت به دوره نوجوانی محسوب می گردد. [۲۵]
تعیین سن کودکی در حوزه ی حقوق خانواده یکی از موضوعاتی است که بر حمایت از کودکان به عنوان تکلیف والدین، اولیای قانونی و سرپرستان و دولت تأثیر بسزایی دارد. باوجود پیش بینی نهادها و تأسیس های مختلف حقوقی نظیر حضانت، ولایت، قیمومیت و وصایت برای حمایت از اطفال و کاربرد فراوان این کلمه، قانون مدنی تعریف صریح و شفافی از طفل ارائه نداده است. [۲۶]
در قوانین متفرقه ایران، مصادیق مختلفی از طفل تبیین شده، بر اساس ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۴۹، پایان دوره کودکی در دختر و پسر یکسان ۱۵ سال تعیین شده است.
قانون گذار ایران مطابق ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری، سن استخدام را حداقل ۱۸ سال تعیین کرده و برای هر دو جنس پسر و دختر یکسان در نظر گرفته شده است. بنابراین بر مبنای قانون اخیرالذکر، سن خروج از دوره کودکی ۱۸ سال تعیین شده است.
در بسیاری از دادگاه ها شکایت افراد زیر ۱۸ سال به دلیل اینکه به سن رشد نرسیده اند پذیرفته نمی شود. امکان دخل و تصرف در اموال این گروه به آن ها داده نمی شود. [۲۷]
مطالعه ی قوانین متعدد در ارتباط با کودک، مؤید آن است که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.
بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین المللی
اسناد بین المللی متعددی به بررسی و جهت دهی به حقوق کودکان پرداخته است. ازجمله آن ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال ۱۹۲۴، اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۵۹ و نهایتاً مهم ترین سند بین المللی که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال ۱۹۸۹ می باشد «پیمان نامه حقوق کودک» است. این پیمان نامه که به امضا و تصویب اکثر ملل عضو درآمده و به همین جهت جنبه الزام آور پیداکرده است. مهم ترین سند و منبع در تدوین چهارچ

وب های سیاست اجتماعی و کیفری کشورهای عضو در تدوین حقوق کیفری کودکان محسوب می گردد. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد. [۲۸]
بنابراین طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل کیست نسبتاً به قوانین داخلی هر کشوری متفاوت است.
باید توجه داشت، در بعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سن پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مسئله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
در جایی دیگر آمده است: «هر شخص زیر ۱۸ سال نوجوان نامیده می شود.»[۲۹]
باید توجه نمود، ماده (۱) معاهده حقوق کودک سن طفل را به طورکلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال اشاره می کند، سن ۱۸ سال را ملاک می داند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی نمایند.
بند (الف) ماده ۳۷ معاهده حقوق کودک تصریح می کند که برای اطفال زیر ۱۸ سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازت حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبت این ادعاست. با توجه به این موارد درمی یابیم که مقررات اسناد ملل متحد (اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی) که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است. البته در این اسناد گاهی اصطلاح طفل، گاه اصطلاح نوجوان و در برخی از موارد جوان به کار برده شده است. از میان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده، ولی مفهوم طفل و نوجوان به طور کامل تبیین گردیده است.
هرچند که در تعریف فرد نوجوان به این مورد اشاره شده که نوجوان اعم است از کودک و جوان، ممکن است منظور نویسندگان این قواعد از به کار بردن لفظ جوان، اطفال بزرگ سال باشد، زیرا به طورکلی می توانیم اطفال را به دو دسته کم سال و بزرگ سال تقسیم کنیم، که به هر حال طفل بزرگ سال می تواند دربرگیرنده نوجوان و جوان نیز باشد.
باید خاطر نشان کرد که حدود و ثغور سن طفل، با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص تعیین می گردد. این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد، به ویژه ماده ۱ معاهده حقوق کودک نیز ذکر گردیده و بدین ترتیب احترام به نظام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای عضو کاملاً رعایت شده است. این امر موجب می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از ۷ تا ۱۸ سال یا بالاتر پیش آید. چنین تنوعی به لحاظ وجود نظام های مختلف قضایی ملی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و از تأثیر این مقررات مربوط به اطفال بزهکار نمی کاهد. [۳۰]
این اختیار در تعیین سن کودکان اگرچه به منظور اعتبار بخشیدن به حقوق داخلی کشورهاست، اما آزادی عمل در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسئولیت کیفری بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد.
مهم ترین اسنادی که بعد از جنگ جهانی دوم به حقوق کودکان و نوجوانان توجه داشته و در خلال آن ها فکر جلوگیری از تجاوز به حقوق، حفظ و حمایت کلی از حقوق آن ها و پیشگیری از ارتکاب جرم یا تکرار جرم و اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان به وضوح پیداست عبارت اند از:

• • اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
  • اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)
  • کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
  • پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)

• کنوانسیون سازمان بین المللی کار (۱۹۷۳)
• حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن ۱۹۸۵)
• پیمان نامه حقوق کودک (۱۹۸۹)
• رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (رهنمودهای ریاض ۱۹۹۰)
• مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (۱۹۹۰)

مبحث سوم: خانواده
خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی که از ازدواج زن و مردی به وجود می آید و فرزندان آن ها کامل کننده آن خواهند بود. [۳۱]
خانواده از مهم ترین ارکان رشد و پرورش اطفال و نوجوانان در همه زمینه هاست. پدران و مادران دنیای کودکان اند و طفل بخش اعظم آموخته ها و مکتسبات خود را از آنان دارد. آموزش های مستقیم و غیرمستقیم والدین، القائات، امر و نهی ها، رفتارهای آنان همه و همه در کودک مؤثرند.
گفتار اول: مفهوم خانواده
خانواده عبارت است از نخستین سلول و واحد زندگی اجتماعی و اساسی ترین نهاد جامعه است مرکب از یک یا چند زن که با یک یا چند مرد زندگی می کنند و ممکن است کودکانی هم داشته باشند. روابط جنسی معینی که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگی های خانواده است. [۳۲]
«جرج مرداک» انسان شناس، تعریفی جهانی از خانواده را بر اساس تحلیل خودش از ۵۰۰ جامعه ارائه کرد. او عنوان کرد که خانواده: یک گروه اجتماعی است که به وسیله اقامت مشترک، همکاری اقتصادی و تولیدمثل مشخص شده است. آن شامل بزرگ سالانی از هر دو جنس که حداقل دو نفر از آنان رابطه جنسی مورد تأیید به لحاظ اجتماعی با یکدیگر دارند و دارای یک یا چند فرزند خودشان یا فرزندخوانده هستند و بزرگ سالانی هم به لحاظ جسمی بدون ازدواج رسمی با هم ارتباط دارند می شود.[۳۳]
مطالعات فرا فرهنگی در مورد ترتیب ها و روابط خانوادگی نشانگر گوناگونی فراوان نقش ها و عملکردهای اعضای خانواده است و تجزیه و تحلیل تاریخی فرهنگ خودمان نیز به همین شکل، نشانگر وجود تفاوت هایی کاملاً آشکار است.
اکنون دیگر چندان اثری از خانواده های بسیار بزرگ و گسترده باقی نمانده و در فرهنگ ما اغلب خانواده ها به طور منفرد و جداگانه به حیات خویش ادامه می دهند و حتی شبکه های محلی بستگان و آشنایان نیز به تدریج بر اثر الگوهای تازه مسکن، نیاز به تحرک شغلی و غیره، درهم فرو ریخته است. همراه با مهار گسترده موالید از اواسط قرن بیستم، شاهد کاهش سریع اندازه واحدهای خانوادگی بوده ایم و الگوهای تغییر یافته طلاق و ازدواج مجدد نیز، توجه همگان را به نیازها و الگوهای متفاوت دخیل در خانواده های دارای ترکیب تازه معطوف کرده است.
الگوهای آموزشی و انتظارات شغلی در حال تغییر و ضرورت های اقتصادی، تعداد فزاینده ای از زنان را به محل کار آورده که پیامدهای مهمی را برای درآمد و الگوهای هزینه خانواده و نقش فرزندان در پی داشته است. [۳۴]
بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه شناسان
خانواده از آغاز تاریخ بشر به اشکال مختلف و عناوین زیر نمودار شده است:

1. خانواده هسته ای شامل زن، شوهر و فرزندان آن ها
2. خانواده گسترده شامل خانواده هسته ای و سایر بستگان سببی و نسبی