پایان نامه بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

نمودار 3-5- نرخ رشد نقدینگی در ایران 88

نمودار 3-6- نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 89

نمودار3-7- نرخ رشد نقدینگی در کشورهای منتخب طی دوره (2009-1980) 91

نمودار3-8- رشد متغیرهای موجود در مدل 96

نمودار پیوست 2: شاخص قیمت واقعی مسکن در کشورهای منتخب 143

مقدمه

اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. نوسانات متغیرهای اقتصادی در بخش­های مختلف و به ویژه نوسان بازار دارایی­ها، پدیده متداول در اغلب کشورها به شمار می­رود، به ­طوری­که اقتصاد گاهی به اوج و زمانی به نقطه حضیض می­رسد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است.در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. بطوریکه در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً گسترده و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می­شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه­ای در بخش مسکن و کل اقتصاد پدیدار می­شود. هم اکنون در ایران نیز مسکن یکی از مشکلات حاد جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی است و در چند سال گذشته یکی از پرنوسان­ترین بخش­های اقتصادی بوده است.

 

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و شاخص­های رفاهی جامعه دارد. تأمین مسکن مناسب، جزء اهداف و دغدغه­های اصلی خانوارها بوده و همواره تلاش زیادی برای دست­یابی به مسکن از سوی آنها صورت می­گیرد. مطالعات آماری انجام شده، بیانگر سهم بالای هزینه­های مسکن در بودجه­ی خانوار است. بنابراین نوسانات قیمت این کالا، شامل قیمت مسکن و اجاره ­بهاء، تأثیرات مهمی بر جنبه­های اقتصادی زندگی در جوامع مختلف به جای می­گذارد. در مطالعه­ای که چتی و زیدل (2004)[1] انجام داده­اند بیشترین سهم از درآمد خانوارهای آمریکایی (حدود20%) به هزینه­های مسکن اختصاص یافته است. این رقم در سال 1386 برای خانوارهای شهری ایران حدود 36% محاسبه شده است.

در بعد اقتصاد کلان نیز، مسکن دارای اهمیت ویژه­ای است. نوسانات قیمت مسکن می­تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد به جا گذارد. کرین وود و هرکویتز (1991)[2] در تحقیق خود دریافتند که ارزش کل سرمایه­ی دارایی­های مسکونی بیش از سرمایه­ی تجاری بوده و به طور معمول، ارزش سرمایه­گذاری صورت گرفته در گروه اول بیش از گروه دوم است. بنابراین تلقی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی عادی، بسیار ساده­انگارانه خواهد بود. تغییرات قیمت مسکن، ثروت خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از کانال اثرات ثروت، مصرف خانوارها را دستخوش تغییر قرار می­دهد.

در عمل ارتباط نزدیکی بین بازار مسکن و چرخه­های اقتصاد کلان وجود دارد. دیویس و هیت- کوت (2005)[3] در یافتند که سرمایه­گذاری در بخش مسکن، منجر به پدیدار شدن چرخه­های تجاری می­شود؛ در حالی که سرمایه­گذاری در سایر بخش­ها دنباله­ رو چرخه­های تجاری است.

تأثیر دیگر مسکن بر اقتصاد کلان، از مسیر وثیقه­های نزد بانک­ها و موسسات مالی انتقال می­یابد. وجود رابطه معنی­دار بین ارزش وثیقه­ها و فعّالیت اقتصادی در تعدادی از مطالعات تجربی موردی به اثبات رسیده است. بلک (1996)[4] در مطالعه­ی خود پی برد که 10 درصد افزایش در خالص دارائی­های مسکونی سبب افزایش پنج درصدی کسب و کارهای جدید می­شود. با افزایش قیمت مسکن، افراد وثیقه­های ملکی ارزشمندتری را برای ارائه به بانک­ها در اختیار خواهند داشت. دریافت وام بیشتر، امکان راه­اندازی کسب و کارهای بیشتر و بزرگ­تری را برای آنها فراهم خواهد ساخت.

دیویس و هیت- کوت با استفاده از داده­های ملی ایالات متحده، معنی­داری تأثیر قیمت دارائی­های مسکونی بر تولید حقیقی را به اثبات رساندند. کن (2004)[5] نیز به نتیجه مشابهی دست یافت (قدوسی، نیلی و کشاورز، 1388).

جنبه­ی دیگر اهمیت مسکن، جذابیّت آن برای سرمایه­گذاری است. قیمت مسکن در سال­های اخیر با وجود نرخ بهره پایین، نقدینگی زیاد و رشد اقتصادی ثابت افزایش چشمگیری داشته است. نه تنها قیمت­ها در شرایط واقعی به سرعت افزایش یافته­اند، بلکه نسبت قیمت به درآمد و اجاره نیز افزایش یافته است. اقتصادهای صنعتی افزایش و کاهش­های معنی­داری را طی 35 سال گذشته تجربه کرده­اند. همانند قیمت دیگر دارائی­ها، قیمت­ مسکن نیز از نرخ بهره تأثیر می­پذیرد و در بعضی کشورها بازار مسکن کانال مهم انتقال سیاست پولی است. نوسان قیمت مسکن می­تواند اثرات مهمی بر فعالیت­های اقتصادی و تورم داشته باشد. در کشورهایی که قیمت مسکن در آنها بسیار بالاست، بانک­های مرکزی با چالش­های فشار تورم مواجه­اند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. همچنین کاهش عمده در قیمت مسکن اغلب با رکود اقتصادی همراه است و گاهی در پیدایش رکود مالی نقش دارد (آهیرن و دیگران، 2005).[6]

بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده های بازار مسکن قابل استنباط است. گرین (2002) بیان می کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می­شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می کند. بحران های متعدد در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله بحران پس انداز و وام در امریکا، بحران دهه 1980 در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که گاهی از آن به نام افسانه زمین یاد می­شود و بحران­های آسیایی در تایلند، مالزی و کشوهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران­های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت­های اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات منطقی و مستدل و نظام انگیزشی قوی داشته است. در مطالعات کیم[7] (2000) و مرا و رنوآد[8] (2000) تصریح شده که در بحران مالی آسیا بازار دارایی­های غیر منقول نقش مهمی داشته است. انگیزه­های تشدید بحران از طرف بخش حقیقی اقتصاد نیز تشدید می­گردید، از جمله می­توان به ساخت و ساز بیش از حد معمول و مورد نیاز اشاره کرد. مطالعات نشان می­دهد نوسان قیمت دارایی­ها در میان کشورهایOECD  تا اندازه قابل توجهی متأثر از تغییرات در بازار مالی و سیاست­های مرتبط بوده است. مطالعات ذکر شده در زمینه ارتباط بازار دارایی­های غیرمنقول و ادوار تجاری به همراه ارزیابی تلاش سیاست­گذاران در جهت کنترل بحران­ها و وضع قوانین و مقررات شرایط مناسبی برای بررسی فراهم می­آورد.

1-2- بیان مسأله

در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه 2000 در آمریکا (7٪)، انگلستان (13٪)، ایرلند (12.5٪)، کانادا (7٪)، اسپانیا (14.4٪)، هلند (8.7٪) فرانسه (10٪)، استرالیا (12٪)[9] و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته­اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ (بلک، ارس و ستزر، 2008)[10] حال سوالی که مطرح می­شود این است که آیا رشد نقدینگی می­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟

بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، 1387).

نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.  نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای تعیین می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.

نقدینگی با انگیزه­های متفاوتی وارد بازار مسکن می­شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:

ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی

ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی

نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده 

ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن  موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می­تواند فرآیند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­شود که فرآیند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، 1382).

بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­کند.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می­پردازد.

تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟

1-4- فرضیه­های تحقیق

رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.
1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق

بررسی نظریه­های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی
بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط
بررسی و تحلیل مقایسه­ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­های مرکزی و پراکندگی
تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها
ارئه توصیه­ها و پیشنهادات
1-6- روش انجام پژوهش

پایان نامه بررسی ارتباط میان دارایی­های نامشهود و ناهمگونی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

754-2- یافته­های پژوهش

754-2-1- آمار توصیفی

774-2-2- آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

784-2-3- آمار استنباطی

784-2-3-1- نتایج رگرسیونی مرتبط با آزمون فرضیه­های پژوهش

834-2-3-2- نتایج تحلیل واریانس تک­عاملی مرتبط با آزمون فرضیه­های پژوهش

864-4- خلاصه فصل

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

885-1- مقدمه

895-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش

915-3- محدودیت­های پژوهش

925-4- پیشنهادهای پژوهش

925-4-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش

945-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده

945-5- خلاصه فصل

96منابع

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه­گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود آن­ها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیارهای اندازه شرکت­ها، سرمایه­های انسانی و محدودیت در تأمین مالی جهت اندازه­گیری ناهمگونی شرکت­ها استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 161 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال­های 1382 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. از  تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس تک­عاملی برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده‌شده است.  نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که بین اندازه شرکت­ها و سرمایه­های انسانی با سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بین محدودیت در تأمین مالی و سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود شرکت­ها در بین دو گروه شرکت­های با اندازه بزرگ و کوچک وجود دارد اما میزان سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود در شرکت­های دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی و شرکت­های با میزان سرمایه­های انسانی کم‌وزیاد تفاوت معناداری وجود ندارد.

واژه­های کلیدی: دارایی­های نامشهود، ناهمگونی شرکت، اندازه شرکت، محدودیت در تأمین مالی، سرمایه انسانی.

1-1- مقدمه

در چند دهه اخیر با رشد و رونق تجارت در سطح جهانی، اهمیت دارایی­ها و منابع لازم برای ادامه فعالیت شرکت­ها تبدیل به یک امر حیاتی شده است. باگذشت زمان مشخص‌شده است که وجود گروه خاصی از دارایی­ها تحت عنوان دارایی­های نامشهود در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت­ها ضروری است. به‌طوری که شرکت­هایی توانایی باقی ماندن در عرصه رقابت امروزی رادارند که میزان قابل‌توجهی در این گروه از دارایی­ها سرمایه­گذاری کنند. در همین راستا، بسیاری از پژوهشگران در ادبیات حسابداری و مدیریت بر اثرات دارایی­های نامشهود بر عملکرد اقتصادی شرکت­ها تمرکز کرده­اند (به عنوان نمونه، کورادو و همکاران[1]، 2006؛ اولینر و همکاران[2]، 2007؛ بانتمپی[3] و مایرسه[4]، 2008؛ مارکو و همکاران[5]، 2009).

با این وجود، پژوهش­هایی که به بررسی عوامل مرتبط با میزان سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود شرکت­ها بسیار اندک است (آریقتی و همکاران[6]، 2014). نوع صنعت یکی از مهم­ترین عواملی است که تاکنون به­وسیله پژوهشگران به عنوان عاملی مؤثر بر تمایل شرکت­ها در خصوص سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود شناسایی‌شده است. این عامل ازآنجا نشأت‌گرفته است که میزان نوآوری در صنایع مختلف، متفاوت است (کوکبورن[7] و گریلیچز[8]، 1988). از دیدگاه  آریقتی و همکاران (2014) ناهمگونی شرکت­ها نیز می­تواند عامل مؤثری بر میزان سرمایه­گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود باشد. بنابراین، با توجه به شرایط خاص ایران به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و ازآنجاکه در ایران تاکنون پژوهشی به بررسی تأثیر ناهمگونی شرکت­ها میزان سرمایه­گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود نپرداخته است، پژوهش حاضر به بررسی تجربی تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه­گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود می­پردازد.

در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان‌شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (1-3) و (1-4) بیان‌شده‌اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیه­های پژوهش (بخش 1-6) بیان‌شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده­ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه­ها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (1-9) واژه­های کلیدی این پژوهش تعریف‌شده‌اند. درنهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایان ­نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­کند.

1-2- بیان مسأله پژوهش

کلیه منابع اقتصادی در تملک مؤسسه که انتظار منافع آتی از آن‌ها می‌رود، دارایی نام دارد. ارزش یک شرکت در بازارهای مالی بر پایه توان کسب سود سرمایه­های آن شرکت استوار است. ارزش یک شرکت را می­توان به اجزای دارایی­های مشهود و دارایی‌های نامشهود تقسیم­بندی کرد. دارایی­های مشهود دارایی­هایی هستند که دارای موجودیت عینی بوده و در روال عادی عملیات مؤسسه به­گونه­ای مؤثر مورداستفاده قرار می­گیرند. دارایی­های نامشهود به آن گروه از دارایی­های درازمدتی اطلاق می­شود که دارای موجودیت عینی نبوده اما دارای حقوق قانونی و ارزش اقتصادی بوده و منافعی را برای مؤسسه در آینده فراهم می­کند. مثال­هایی از دارایی­های نامشهود که قدرت سودآوری شرکت را افزایش می­دهند عبارت از حق اختراع، علائم تجاری، منابع مواد اولیه، نام­های تجاری، تحقیق و توسعه (D&R) و سرقفلی می‌باشد (عزیزخانی و خدادادی، 1387).

دارایی­های نامشهود شامل دارایی­هایی که در داخل تولیدشده‌اند (به عنوان نمونه، طرح­ها و نقشه­ها، علائم تجاری و .) و یا دارایی­هایی که از طریق بازار خریداری‌شده‌اند (به عنوان نمونه، مجوز فن­آوری، ثبت اختراعات و .)، می­باشد (کورادو و همکاران، 2006). به‌طورکلی دارایی­های نامشهود را می­توان در چهار گروه طبقه­بندی کرد. گروه اول، سرقفلی خریداری‌شده، گروه دوم، دارایی نامشهود تحصیل شده، گروه سوم، دارایی نامشهود ایجادشده به­وسیله شرکت و درنهایت گروه چهارم به تحقیق و توسعه اختصاص دارد. استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری در مورد گروه­های اول، دوم و چهارم رهنمودهای لازم را ارائه کرده است. سرقفلی خریداری‌شده به بهای تمام‌شده، دارایی نامشهود تحصیل شده به ارزش منصفانه در زمان خرید و تحقیق و توسعه نیز به بهای تمام‌شده و به عنوان اقلام سرمایه­ای در دفاتر ثبت می­شوند. مشکل فرآیند حسابداری نیز در این خصوص واردکردن ارزش­های حدسی در این فی­مابین است؛ درحالی‌که خود دارایی نیز حدسی است. این موضوع باعث شده که بیشتر دارایی­های نامشهود در آمریکا شناسایی و ثبت نشود. به‌طورکلی، دو دیدگاه عمده در خصوص حسابداری دارایی­های نامشهود وجود دارد. برخی از صاحب­نظران حسابداری عقیده دارند که نسبت بالای ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بیانگر وجود دارایی­های نامشهود ثبت‌نشده در شرکت است و اگر دارایی­های ثبت‌نشده در ترازنامه وجود داشته باشد موجب بروز مشکلات متعددی خواهد شد. افزون بر این، مطالعات تجربی نشان داده­اند که رابطه مثبتی بین دارایی­های نامشهود و قیمت­های سهام وجود دارد  (ماتوسی[9] و ویات[10]، 2006)

دلایل برخی دیگر از افراد مبنی بر اهمیت وجود دارایی نامشهود در شرکت­ها و ارزش آن­ها، وثیقه قرار دادن این نوع دارایی­های ثبت‌نشده برای وام­ها و همچنین بیمه کردن این نوع دارایی­ها است (فاستر و همکاران[11]، 2003).

ویت ول[12] (2008) بیان می­کند که اگر دارایی­ها کمتر از واقع ارزیابی شوند و یا دارایی­های نامشهود ثبت نشوند، پیامدهای زیر را برای شرکت­ها در پی خواهد داشت:

بازده بازار کمتر به دلیل بسنده کردن مدیر به بازده کم در اثر دارایی­های کمتر؛
دامنه قیمت پایین برای شرکت؛
برنامه­ریزی ضعیف؛
رهبری ضعیف منابع؛
از دست دادن اعتماد سرمایه­گذاران و آسیب در فروپاشی یا اعمال کنترل.
بنابراین، با توجه به اهمیت دارایی­های نامشهود در عملیات شرکت­ها برای ثبت این دسته از دارایی­ها مدل­هایی نظیر مدل لاندزمن پیشنهادشده است (سلام­الدین و همکاران[13]، 2010).

افزون بر این، بخش بزرگی از پژوهش­های تجربی اخیر نشان داده­اند که دارایی­های نامشهود در اقتصاد دانش­محور مدرن نقش عمده و کلیدی ایفا می­کند. به عنوان نمونه، کورادو و همکاران (2005) در دهه 2000 میلادی ارزش دارایی­های نامشهود کشور آمریکا افزایش چشمگیری داشته است. همچنین، ناکامورا[14] (2003) نشان داد که ارزش دارایی­های نامشهود در 40 سال اخیر در آمریکا به دو برابر افزایش‌یافته است. هالتن[15] و هائو[16] (2008) نیز نشان دادند که هنگامی‌که در آمریکا مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه­های نامشهود به حساب­های مالی متعارف اضافه‌شده‌اند، ارزش کل دارایی­های شرکت­ها 57 درصد افزایش‌یافته است. در سایر کشورها (در ژاپن میاگاوا[17] و کیم[18]، 2008؛ در انگلیس مارانو[19] و هاسکل[20]، 2006؛ در فنلاند جالاوا و همکاران[21]، 2007؛ در هلند وان­رویجن-هورستن و همکاران[22]، 2008؛ در ایتالیا بانتمپی و مایرسه، 2008) نیز روند مشابهی گزارش‌شده است.

از بعد کمّی نیز پژوهش­های مختلفی بر ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت تأکید کرده­اند (به عنوان نمونه، مارکو و همکاران، 2009؛ الینر و همکاران، 2007؛ و اوماهونی[23] و وچی[24]، 2009). پژوهشگرانی همچون هال و همکاران[25] (2005)، گرینهالگ[26] و روگرز[27] (2006) و ساندر[28] و بلاک[29] (2011) نیز اعتقاددارند که وجود دارایی­های نامشهود به­طور قابل‌توجهی بر ارزش شرکت­ها در بازارهای مالی تأثیر دارد.

از دیدگاه آریقتی و همکاران (2014) ناهمگونی سرمایه­گذاری در دارایی نامشهود باید با تمرکز بر روی ویژگی­های خاص شرکت­ها از قبیل اندازه، ساختار سازمانی و پایه و اساس دارایی نامشهود تاریخی موردمطالعه قرار گیرد. با این وجود، کشور ایران دارای زیرساخت­های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی نسبت به سایر کشورهاست. بر این اساس و با توجه به آنچه در بالا آمد، می­توان مسأله اصلی پژوهش را به این نحو مطرح کرد که: آیا در ایران رابطه معناداری بین دارایی‌های نامشهود و ناهمگونی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا ناهمگونی شرکت­ها تأثیری بر میزان 

سرمایه­گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با توجه به اهمیت فزاینده دارایی­های نامشهود در چند دهه اخیر و کاربردهای فراوان آن در تصمیمات اقتصادی، افزایش سرمایه­گذاری در این دسته از دارایی­ها در حال حاضر تبدیل به یک مسأله مهم و گسترده در تصمیم­گیری­های اقتصادی و مباحث حرفه­ای شده است. با این وجود، تاکنون پژوهش­های اندکی در خصوص عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود صورت گرفته است. به بیان دقیق­تر، اگرچه به صورت گسترده این نکته که دارایی­های نامشهود در حال تبدیل به منبع اصلی سود و مزیت رقابتی هستند مورد تائید می­باشد اما تعداد اندکی از مطالعات تجربی درواقع به بررسی عواملی می­پردازند که ممکن است شرکت­ها را به سمت پذیرفتن این نوع از سرمایه­گذاری فنی سوق دهند. بنابراین، اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران، سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان نشان می‌دهد که تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه­گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران چیست. یعنی اگر وضعیت ناهمگونی شرکت­ها، به صورت بهینه و مطلوب اجرا شوند، به چه میزان درروند سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود آن‌ها تأثیر دارد؟

پایان نامه بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.

شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟

 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش
یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود[8]،2002)

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارایه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌نماید، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، 1372‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

1-  4- اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.

اهداف فرعی پژوهش:

الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود

ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود

ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود

د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

1-5 – قلمرو پژوهش
1-5-1- قلمرو موضوعی
در این پژوهش با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

1-5-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

1-5-3 – قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های 1386 الی 1391(یک دوره 6 ساله) تعیین شده است.

1-6- فرضیه‌های پژوهش
با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:

فرضیه اول:

بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم:  

بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم:

بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- تعریف مفهومی متغیرها
1-7-1- سود تقسیمی: منظور از سود تقسیمی هر سهم ( DPS )، سود نقدی متعلق به هر سهم به ریال است که معمولاً در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مالی تعیین می‌گردد (جهانخانی و قربانی، 1384).

1-7-2- مالکیت نهادی: مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می باشند ( کوه[9]، 2003‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهایی سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.

1-7-3- مالکیت فردی: مالکیت سهام شرکت توسط افراد.(اشخاص حقیقی)

1-7-4- وجه نقد عملیاتی:جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد (پور حیدری و همکاران، 1389). یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:

 

مالیات – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = وجه نقد عملیاتی

1-7-5- حساسیت وجه نقد: تغییرات وجه نقد به مجموع دارایی‌ها، معیاری برای اندازه‌گیری حساسیت وجه نقد می‌باشد. شرکت‌ها برای جمع‌آوری وجه نقد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور تلاش می‌کنند (کاشانی پور و نقی نژاد، 1388).

1-7-6- اندازه شرکت: اندازه شرکت عبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (شوروزی و پهلوان، 1389).

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها
1-8-1- متغیر وابسته

متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پژوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد که آن را می‌توان با DPS نشان داد.

1-8-2- متغیر مستقل

متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشد که نحوه سنجش آنها در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:

درصد مالکیت نهادی و مالکیت فردی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در سایت حاکمیت شرکتی موجود است و نیازی به محاسبه ندارد.

دل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد
تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

محاسبه وجه نقد عملیاتی
 1-8-3- متغیر کنترلی

این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته‌ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغیرهای کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری می‏باشد:

اندازه شرکت
Size = Natural Logarithm of Net Sales

Size: اندازه شرکت

Natural Logarithm of Net Sales:  لگاریتم طبیعی خالص فروش

اهرم مالی
DAR = Total Debt/Total Assets

DAR :اهرم مالی شرکت

Total Debt: مجموع بدهی‌ها

Total Assets: مجموع دارایی‌ها

سودآوری

پایان نامه شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرائی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به طوری که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، سازمانهای مالی و اعتباری از نقش محوری در این عرصه برخوردار هستند.

بانک‌های ربوی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پولی وظایف مهمی را در اقتصاد غرب به عهده دارند که شامل تجهیز پس‌اندازها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم پولی می باشد. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکای مهمی برای اهرم سیاست‌های پولی به حساب می آیند. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی توسعه یافته نمی باشند، بانک‌ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری مالی بپردازند از این رو سلامت نظام بانکی، به عنوان مهمترین نهاد مالی همواره یکی از اولویت‌های مورد توجه بوده است. بطوریکه نگرانی نسبت به سلامتی نظام بانکی کشورها، صندوق بین المللی پول (IMF)[4] و بانک تسویه بین المللی (BIS)[5] را به اتخاذ تدابیر نظارتی بیشتر مجاب نموده است.

همچنین در اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [6] در اکتبر سال 1996 مطرح شده است که سیستم‌های بانکی به دلیل آسیب پذیری- مخصوصاً در کشورهای با بازارهای نوظهور- در صورت عدم اتخاذ استانداردهای قوی مالی با بحرانهای زیانبار بانکی مواجه خواهند شد. از طرفی به همان نسبت که بانک‌های کارا و سالم می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها می تواند بحرانهای اقتصادی ایجاد نماید بطور خلاصه سلامت نظام بانکی تا حد زیادی انعکاس دهنده سلامت اقتصاد یک جامعه است. سیستم بانکی در اقتصاد ایران می توانست نقش بسیار پر اهمیتی ایفا نماید. معهذا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پولی، بدلیل عدم توسعه کافی بازار اولیه[7] نقش مهمی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور داشته است. با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت بانک‌های تجاری در کشور، بکارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک‌ها الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، کارایی می باشد که توانمندی کلی هر بانک را در تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها براساس تعاریف بعمل آمده در مقایسه با استاندارد مشخص معین می کند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تلاش موسسات مالی در سطح جهان نیز در جهت افزایش کارایی می باشد که ضمن استفاده از مزایای رقابتی ناشی از کاهش بهای خدمات خود، از منابع کمیاب نیز استفاده بهینه نمایند. این امر موجبات افزایش سود آوری موسسات و احتمالاً اعتلای سطح رفاه عمومی جامعه را به نوبه خود فراهم می نماید. با روند جهانی شدن اقتصاد و سلطه بانکداری ربوی در دنیا، بانک‌های تجاری ما نیز علی رغم دولتی بودن در صدد افزایش کارایی خود برآمده‌اند.

واقعیت این است که به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زیرا که ضعف نظام بانکی می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی به شمار آید. در چند سال اخیر با توجه به رشد موسسات مالی خصوصی و سخت تر شدن شرائط رقابتی توجه به کارایی بانک‌ها در ایران نیز شدت گرفته است، چرا که بانک‌های جدید می بایست در رقابت با بانک‌های خصوصی موجود به دنبال افزایش کارایی خویش باشند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند.

تحقیق حاضر که به بررسی کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر پرداخته است در 5 فصل تنظیم شده است که در این فصل به بیان کلیات پرداخته و در فصول بعد به ترتیب: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، متدولوژی تحقیق و تبیین شاخص‌ها، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

بیان مسئله:

عقل اقتصادی بشر، به دلیل محدود بودن و دسترسی سخت به بعضی منابع کمیاب، همواره وی را به تکاپو در جهت بدست آوردن حداکثر منافع و نتایج از حداقل منابع ترغیب نموده است. نظریه‌پردازان این رفتار عقلایی انسان را تحت عنوان کارایی تعریف می‌کنند. در اقتصاد کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات مدیریت، کارایی را نسبت تولید به منابع مصرف شده یا هزینه تولید یک واحد از محصول تعریف می‌کنند.

کوشش‌های اقتصادی انسان همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارائی[8] و بهره‌وری[9] بالاتر نامید. بهره‌وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارائی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها، همواره مدنظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است.(امامی میبدی، 1379،1)

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفاهیم کارائی و بهره‌وری توسعه و تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازه‌گیری آن نیز بر مبنای تئوری‌های اقتصاد، امکان‌پذیر و عملی شده است. در مفهوم جدید، کارائی به مفهوم تلف نکردن منابع است که از نسبت کل ستاده به کل نهاده بدست می‌آید و بهره‌وری به مفهوم مقایسه کارائی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارائی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می‌باشد و به عبارت دیگر، بهره‌وری مقایسه کارائی است.(امامی میبدی، 1379،2)

موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک‌ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه‌ها نیز علاقمند به آن می باشند. مدیران بانک‌ها بمنظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید و همچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی شان و افزایش توانایی رقابت با رقبا، علاقمند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می‌باشند. علاوه بر مدیران بانک‌ها، دستگاه‌های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات نیز به این دلیل که افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه‌گری و افزایش کیفیت آن می‌گردد، به تجزیه‌وتحلیل سیستم بانکی علاقمندند. برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى جهت دستیابى و حفظ کارایی یکى از اهداف اصلى سازمان‌هاى موفق محسوب می‌شود و سالانه سرمایه‌گذاری‌هاى قابل‌توجهی در این زمینه انجام می‌دهند. کارایی نه تنها می بایست در صدر تمام فعالیت‌ها و برنامه‌هاى سازمان قرار گیرد، بلکه سازمان باید برنامه و طرحى منظم را در این زمینه تدوین و تعقیب نماید. قبل از انجام این کار می‌بایست عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و اولویت‌بندى گردند تا بر مبناى آن تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان سازمان بتوانند با توجه به شرایط و میزان منابع و امکانات موجود در مورد تدوین و اجراى برنامه‌هاى یاد شده تصمیم‌گیرى کنند. در تحقیق حاضر سعى بر آن است که به کمک مدل‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه عوامل تاثیرگذار بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران تعیین و تبیین گردد. لذا با عنایت به موارد مطروحه مسئله این تحقیق به شرح ذیل قابل تعریف است:

عوامل موثر بر کارایی شعب در موسسه مالی و اعتباری مهر استان تهران کدامند؟

اولویت بندی عوامل فوق به چه ترتیبی است؟

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

امروزه یکى از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران سازمان‌ها، کارایى[10] است. کارایى تابعی است که از عوامل و شرایط بسیار متعدد و متنوع تاثیر می پذیرد. ماهیت و میزان اهمیت این عوامل با توجه به نوع سازمان، نظام عملیاتی آن، اهداف و .، از سازمانى به سازمان دیگر متفاوت است. هرگاه واژه کارایی را ریشه یابی کنیم در می یابیم در پی تعالی و تکامل دانش بشر در مسائل اقتصادی، این اصطلاح نیز به تدریج از نظر شکل و محتوی، تکامل و توسعه یافته و پیوسته تعاریف جدیدتر و کاملتری برای آن ارائه شده است. شاید بطور رسمی و جدی نخستین بار لغت کارایی در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766 میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر، بهره‌وری را بصورت قدرت و توانایی تولید کردن تعریف نمود.

از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین محصول (ستاده) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول (نهاده) معرفی شد که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال 1900 ارائه گردید.[11]

پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشد و مساله عدم تشکیل سرمایه کافی نیز بر مشکل فوق افزوده شده که علت این امر همانا ضعف نهادها و بازرهای مالی اولیه اینگونه کشورها است. چرا که نهادهای مالی و اعتباری هستند که می توانند با تجهیز منابع خود و تخصیص آنها بصورت کارآ هزینه‌های تامین مالی را کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. حتی در کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای سرمایه و نهادهای مالی قوی هستند، سیستم بانکی یکی از واسطه گری‌های مهم پولی است. لذا سیستم بانکی و کارایی آن شایان توجه بسیار است. اما علیرغم اهمیت موضوع، تحقیق در زمینه بررسی کارایی بانک‌ها چندان مورد توجه نبوده است.

با توجه به اینکه جهان مالی در دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانک‌ها دو چندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران هم چون سایر کشورها نقش پر اهمیتی را ایفا می کند زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول نقش اساسی در تامین مالی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا موفقیت در برنامه‌ریزى جهت دستیابی، افزایش و حفظ کارایى، مستلزم شناخت دقیق و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر کارایی می باشد.

پیشینه تحقیق

در مورد چگونگی تعیین عوامل تاثیرگذار بر کارایی مطالعات و تحقیقاتی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور صورت گرفته است. در این زمینه مدل‌ها و روش‌هایى توسط صاحب نظران ارائه شده است. در مورد چگونگی ارزیابى و سنجش کارایی در سازمان‌ها نیز مدل‌ها و روش‌هایى ارائه شده است. اما آنچه در این بین مهم است اولویت بندی علمى این عوامل بر اساس شرایط و موقعیت سازمان می باشد که در این زمینه کارى مشابه یافت نشد.

در زمینه استفاده از روش‌هاى  AHP و TOPSIS (به خصوص AHP) کارهاى قابل توجهی صورت گرفته است. اما بخش زیادى از این کارها به مسائل تئوریک مربوط می‌شود و در بخش کارهاى عملى، بطور مستقیم تحقیقى در زمینه تبیین عوامل موثر بر کارایى صورت نگرفته است. با این وجود برخی از کارهاى انجام شده که به ماهیت و هدف تحقیق حاضر نزدیک بوده، جمع آورى گردیده و در ذیل بیان می‌گردد.

مرورى بر تحقیقات مشابه

امروزه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه در زمینه‌هاى متعدد و مختلف بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر توانایى و قابلیت بالاى این روش‌ها در مدلسازى مسائل واقعی، سادگی و قابل فهم بودن آنها براى اکثر کاربران می باشد. فنون و روش‌های ریاضى برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى، اگرچه جوابى بهینه را ارائه می دهند، اما تحت شرایط و مفروضات خاصى از این توانایى برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعى[12] می باشند. در مسائل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر می‌گردد. از طرف دیگر در این روش‌ها درنظرگرفتن تمام ابعاد و جنبه‌هاى مسئله امکان پذیر نیست، بلکه جنبه‌هایى از مسئله در مدلسازى مورد توجه قرار می گیرد که حالت کمى داشته، سنجش و ارزیابى آنها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلى بسیارى از متغیرها و شرایط تاثیر گذار که حالت کیفی دارند را نمی‌توان در مدلسازى اعمال کرد. بنابراین از آنجائیکه روش‌هاى تصمیم‌گیرى چند شاخصه قادر به درنظرگرفتن شرائط و متغیرهای کمی و کیفی مسئله بطور همزمان می باشند، کاربرد و گسترش چشمگیری یافته‌اند.

سوالات و فرضیات تحقیق

در این پایان نامه بدنبال پاسخگویی به موارد ذیل هستیم:

 

 

عوامل مؤثر بر کارائی در بانکداری بدون ربا کدامند؟

اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر کارائی در شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران به چه ترتیبی است؟

 

کاربردهای تحقیق

مدل TOPSIS برمبناى عوامل تاثیر گذار بر کارایى بانک تدوین و حل گردیده است. نتایج بدست آمده در قالب اولویت بندی عوامل فوق در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران موسسه و شعب قرار می گیرد و امید است آنان را در اولویت بندى برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه و همچنین ارائه خدمات هرچه بهتر یارى کند. علاوه بر این مدل یاد شده (با اعمال تغییرات لازم) قابلیت بکارگیرى در تمام سازمان‌هاى کشور را دارد.

روش تحقیق

 

پایان نامه نقش ترک فعل در جنایات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

2-3-1- تسبیب در ترک فعل 73

2-4- مطالعه تطبیقی ترک فعل. 78

2-4-1- جرایم ترک فعل واقعی. 78

2-4-2- ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل. 79

2-4-3- شرایط مسئولیت کیفری تارک فعل 81

2-5- نظر حقوقدانان در مورد ترک فعل. 85

2-5-1- نظر مخالفان. 85

2-5-2- نظر موافقین. 86

2-6- آراء فقها. 93

2-6-1- نظر توقف 93

2-6-2- نظر مخالف (مخالفان). 93

2-6-3- نظر موافقان. 94

2-6-4- ترک فعل از دیدگاه فقهای اهل سنّت 102

2-7- نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد ترک فعل. 105

نتیجه‌گیری. 108

منابع. 113

چکیده:

درباره اینکه آیا ترک فعل میتواند بخودی خود، جرم محسوب شود و آیا کسی را میتوان بخاطر خودداری از انجام کاری مجرم شمرد یا خیر، نظرات متعدد و متفاوتی توسط علمای اسلامی و حقوقدانان مطرح گردیده است. عده‌ای با این عقیده که ترک فعل و امتناع را امر عدمی دانستند، با آن مخالفت کرده و گفتند که امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی گردد و عنصر قانونی برایش قائل نشدند. از سوی دیگر، عده‌ای یکی از بهترین راه‌های ایجاد روحیه و تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر بشتابند را، این دانستند که افراد جامعه باید به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری به یکدیگر شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند. از آنجائیکه این موضوع در کلیه جرایم عموماً و در جنایات علیه اشخاص خصوصاً و در جرم قتل از نوع عمدی آن تخصیصاً، دارای اهمیت خاصی است، لذا قرآن کریم هم که تبیین کننده حدود خداوند متعال میباشد، درباره آن سکوت اختیار نکرده و نظر داده است، بطوریکه از آیه 32 سوره مائده به وضوح بر می‌آید که کسیکه برای نجات جان انسانی اقدام نماید، همانند کسی است که کل جامعه انسانی را نجات داده است. با توجه به موارد فوق و برای رسیدن به پاسخ سؤال صدرالاشاره، ضمن شرح اجمالی و مفصل درباره موضوع ترک فعل و بررسی و مطالعه تطبیقی آن در حقوق چند کشور دیگر، به موضع فقهای اسلامی و نظر حقوقدانان و آرای قضایی پرداخته شده و در پایان برداشت نگارنده از موضع قانون مجازات اسلامی 1392، در مورد نقش جرم ترک فعل در جنایات شرح داده شده است.

کلید واژه‌ها: فعل، ترک فعل، جرم ناشی از ترک فعل، جنایت، رابطه سببیت، امر عدمی.

مقدمه

در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش‌رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می‌گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می‌کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل.

بی‌تردید این پیکر خاکی بی‌ارزش، آنگاه که از روح کردگار در آن دمیده شد، قیمت یافت و بالاترین ودیعه الهی و والاترین مقام و جایگاه را از آن خویش ساخت.

در بدو تاریخ پیدایش بشر و پس از رانده شدن نخستین مخلوقات خدا، آدم و حوا از بهشت، در قبال نافرمانی بزرگ به بهایی ناچیز، آنجا که حضرت حافظ می‌گوید: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوئی نفروشم» فرزندان آدم اول بار موضوع این گناه نابخشودنی و جرم عظیم را رقم زدند و قابیل دست و دامان خویش را آلوده به خون هابیل ساخت.

تاوان آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید:

«. از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود.» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد.

این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است.

پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد.

در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.

در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصویب ماده 295به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود.

در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

الف) طرح موضوع:

به تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است.

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد.) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده 350 ق.م.ا مصوب 1370 می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده 357 ق.م.ا  مصوب 1370 که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است.

ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟!

به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده 350و 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود.

 

و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده 357 ق.م.ا مصوب 1370 وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟!

قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!!

مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟!

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

اما همانطور که در بالا بیان شد، ابهام در نوع این مسئولیت است، چرا اینکه فقط تارک فعل را، ضامن خسارت و به نوعی فقط پرداخت دیه محکوم نموده بود، در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسید چه فرقی بین شخصی که عمداً بر سر راه فردی چاهی می‌کند و دیگری عمداً سنگی بر سر راه چاه می‌گذاشت و به همین دلیل باعث سقوط فرد مورد نظر و مرگش می‌شد و بین شخصی که عمداً و به قصد فرو ریختن، دیوار خانه اش را تعمیر نمی کند و مرگ فرد معین یا افراد غیر معین را رقم میزند، است؟! چرا قانونگذار اولی را قاتل عمدی می‌شناسد و دومی را به استناد مواد مورد اشاره فقط ضامن پرداخت خسارت؟!

در مدت زمان اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همیشه این بحث مطرح بود که آیا می‌توان تارک فعل را به مجازات اعدام محکوم نمود؟!

عده‌ای از حقوقدانان به استناد ماده 2 قانون فوق الاشعار، که در آن بیان می‌داشت، در صورتی فعل یا ترک فعل قابل کیفر می‌باشد که برای آن مجازات تعیین شده باشد و چون در هیچ کجای قانون مستقیماً تارک فعل را قاتل و مستحق مجازات اعدام ندانسته، پس تارک فعل را فقط (مانند ماده 357ق.م.ا مصوب 1370) می‌توان به پرداخت خسارت محکوم کرد.اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشتندو می‌گفتند: در هر سه بند ماده 206 مصوب 1370، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271 همان قانون، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295 مصوب 1370، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271 همان قانون، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به فعل و هم به عمل اشاره کرده است. بنابراین طبق این مواد، تنها فعل می‌تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل، پاسخ این استدلال این است که: اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند، ثانیاً، مقنن در مواد 206 و 271 مصوب 1370 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات بود نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا کردند نه ترک فعل. ثالثاً، از نظر عرف، واژه‌هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمّی دارد که شامل ترک فعل هم می‌شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث نتیجه ناگواری می‌گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‌تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‌تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.

پایان نامه تأثیر الیاف فولادی بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد درمقابل حرارت و یخ­زدگی بتن سبک خودمتراکم

عنوان                                                                                                                           صفحه
جدول 3–7- نقص بتن­های خارج از محدوده مجاز. 84
جدول 3-8-  راهکارهای رفع نقص­های بتن تازه خودمتراکم 85
جدول 4-1- طرح اختلاط­های به کار رفته در آمریکا، کانادا و ژاپن 111
جدول 4-2- وزن مخصوص مصالح سنگی 114
جدول 4-3- طرح اختلاط بر اساس مقاومت 28 روزه. 118
جدول 5-1- طرح آزمایش­ها 124
جدول 5-2- طرح کلی اختلاط­ها 125
جدول 5-3- طرح اختلاط 1 125
جدول 5-4- نتایج آزمایش­های بتن تازه. 125
جدول 5-5- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده 126
جدول 5-6- طرح اختلاط 2 127
جدول 5-7- نتایج آزمایش­های بتن تازه. 127
جدول 5-8- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده 128
جدول 5-9- طرح 3 اختلاط 129
جدول 5-10- نتایج آزمایش­های بتن تازه 129
جدول 5-11- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده 129
جدول 5-12- طرح اختلاط 4 130
جدول 5-13- نتایج آزمایش­های بتن تازه 131
جدول 5-14- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده. 131
 جدول 5-15- طرح اختلاط 5 132
جدول 5-16- نتایج آزمایش­های بتن تازه. 132
جدول 5-17- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده. 132
 
 
عنوان                                                                                                                           صفحه
جدول 5-18- ششمین طرح اختلاط 134
جدول 5-19- نتایج آزمایش­های بتن تازه. 134
جدول 5-20- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده. 134
جدول 5-21- طرح اختلاط 7 136
جدول 5-22- نتایج آزمایش­های بتن تازه 136
جدول 5-23- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده 136
جدول 5-24- طرح اختلاط 8 137
جدول 5-25- نتایج آزمایش­های بتن تازه 138
جدول 5-26- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده 138
جدول 5-27- طرح اختلاط 9 139
جدول 5-28- نتایج آزمایش­های بتن تازه 139
جدول 5-29- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده 139
جدول 5-30- طرح اختلاط 10. 140
جدول 5-31- نتایج آزمایش­های بتن تازه 141
جدول 5-32- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده 141
جدول 5-33- نتایج آزمایش­ها بتن تازه همه طرح­ها. 142
جدول 5-34- نتایج آزمایش­های بتن سخت­شده همه طرح­ها 143
جدول 5-35- مقادیر پیشنهادی بتن سبک خودمتراکم 148
جدول 5-36- طرح اختلاط منتخب. 150
جدول 5-37- محدوده آزمایش­های بتن تازه. 150
جدول 5-38- مقاومت­های مکانیکی طرح منتخب. 150
جدول 5-39- مشخصات الیاف به کار رفته. 151
 
 
عنوان                                                                                                                           صفحه
جدول 5-40- نتایج آزمایش­های بتن تازه با 5/0% الیاف. 151
جدول 5-41- نتایج آزمایش­های مکانیکی بتن با 5/0% الیاف. 151
جدول 5-42- نتایج آزمایش­های بتن تازه با 1% الیاف. 152
جدول 5-43- نتایج آزمایش­های مکانیکی بتن با 1% الیاف. 152
جدول 5-44- نتایج آزمایش­های بتن تازه با 5/1% الیاف. 153
جدول 5-45- نتایج آزمایش­های مکانیکی بتن با 5/1% الیاف. 153
جدول 5-46- درصد تغییرات پارامترهای خودتراکمی درصدهای مختلف الیاف. 156
جدول 5-47- مقاومت فشاری سنین مختلف بتن الیافی 161
جدول 5-48- درصد تغییرات مقاومت فشاری بتن الیافی 163
جدول 5-49- درصد تغییرات مقاومت کششی بتن الیافی 166
جدول 5-50- درصد تغییرات نیروی وارده در آزمایش خمشی تیر بتنی با درصدهای مختلف الیاف. 167
جدول 5–51- مقاومت نمونه­ها پس از آزمایش حرارتی 172
جدول 5–52- درصد کاهش وزن نمونه­ها در اثر آزمایش حرارتی 173
جدول 5–53- زمان مقاومت بتن الیافی در برابر حرارت ناگهانی C○ 950. 178
جدول 5-54- درصد کاهش وزن نمونه­ها در اثر آزمایش یخ­زدگی و آب­شدگی 179
جدول 5-55- تغییرات مقاومت فشاری نمونه­های تحت سیکل حرارتی 180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
معرفی بتن خودمتراکم
 
 
 
مقدمه
بتن به عنوان پر مصرف­ترین مصالح ساختمانی در تمامی دنیا شناخته می­شود که استفاده از آن هم­چنان در حال افزایش است. با گسترش استفاده از بتن، اقتصاد و دوام و کیفیت آن اهمیت ویژه­ای می­یابد. در سازه­های بتنی برای رسیدن به مقاومت مورد نیاز و کاهش تخلخل و هوای درون بتن، همچنین حصول پایایی، بتن به روش­های مختلف لرزانده می­شود. با استفاده روزافزون از بتن و کمبود کارگران ماهر ساختمانی و مشکلات عدیده در اجرا و متراکم سازی بتن، از جمله سروصدا و هزینه بالای امور اجرایی، بالأخص در موارد با تراکم بالای آرماتور، تراکم بتن به طور کامل و رضایت بخش صورت نگرفته و سبب ایجاد مشکلاتی در مقاومت­های مکانیکی بتن می­گردد. لذا ساخت بتنی بدون نیاز به امور اجرایی برای متراکم کردن، رویای تکنولوژیست­های بتن بوده تا بتوانند با استفاده از مواد افزودنی مختلف و تغییر در درصدهای مصالح به کار رفته، به این مهم دست یابند و با ایجاد بتن خودمتراکم این نقیصه را رفع کنند [1].
ا

 

یده بتن خود­متراکم اولین بار در سال 1986 در ژاپن توسط شخصی به نام Okamura مطرح گردید [2] و به تدریج از ژاپن به اروپا و سایر نقاط جهان توسعه یافت. برای بهبود کارایی بتن خودمتراکم، ناگزیر از فوق­روان­کننده­ها استفاده می­شود. استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی ­روان­کننده برای روانی بتن می­تواند سبب ایجاد جداشدگی در ذرات بتن و عدم کارایی آن شود. استفاده از فوق­روان­کننده­های نسل جدید و فیلر در بتن، ضمن ایجاد روانی لازم در بتن، از جداشدگی ذرات بتن جلوگیری کرده و بتنی کارا را به ارمغان می­آورد.

از سویی هزینه­های بالای ساخت و ساز، به خصوص هزینه­های تحمیل شده از سوی بار مرده، طراحان و مجریان را به فکر کاهش بار مرده به کار رفته در سازه­ها، به خصوص سازه­های مرتفع، و به تبع آن کاهش هزینه­های ساخت و ساز انداخته است. ایجاد و استفاده از بتن سبک با استفاده از سنگ­دانه­های سبک، راهی برای کاهش این بار مرده می­باشد که تلفیق این خاصیت با خاصیت خودتراکمی، سبب ایجاد بتن سبک خودمتراکم می­شود. از مزایای استفاده از بتن خودمتراکم می­توان به موارد زیر اشاره کرد [3]:
1- افزایش سرعت اجرای سازه­های بتنی
2- اطمینان از تراکم کافی در مناطق با تراکم بالای آرماتور